كتب /أيمن بحر
تأجيل الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية مقترحة موعداً جديداً وطالبت بإزالة القوة القاهرة. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان لجنة برلمانية إستحالة إجراء الإنتخابات فى موعدها.
قالت المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات فى ليبيا يوم الأربعاء (22 ديسمبر/ كانون الأول 2021) عبر صفحتها على فيسبوك إنها تقترح تأجيل الجولة الأولى من الإقتراع فى الإنتخابات الرئاسية.
وأوضحت المفوضية فى بيان صحفى أنها تقترح وبالتنسيق مع مجلس النواب تأجيل يوم الإقتراع (الجولة الأولى) الى 24 من شهر يناير 2022 على أن يتولى مجلس النواب إتخاذ الإجراءات بإزالة 'القوة القاهرة' التى تواجه إستكمال العملية الإنتخابية. كما أكدت المفوضية أن قراراتها فيما يتعلق بإستبعاد عدد من المترشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط جانبها الصواب.
كانت اللجنة الإنتخابية البرلمانية الليبية قد ذكرت فى وقت سابق أنه سيكون من المستحيل إجراء الإنتخابات الرئاسية يوم الجمعة القادم مضيفة أنه يجب على رئيس البرلمان بدء التخطيط لخارطة طريق سياسية جديدة. وقال الهادى الصغير رئيس اللجنة فى خطاب رسمى موجه لرئيس مجلس النواب إستناداً على الاجتماعات واللقاءات مع مفوضية الإنتخابات والمجلس الأعلى للقضاء وكل الأطراف المعنية، وبعد إطلاعنا على التقارير الفنية والقضائية والأمنية، نفيدكم بإستحالة إجراء الإنتخابات بالموعد المقرر فى الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول.
وهذا هو أول إعلان رسمى بشأن إرجاء الإنتخابات، الذى كان متوقعاً على نطاق واسع فى ظل الخلافات الراهنة بشأن القواعد الحاكمة للعملية الإنتخابية، بالإضافة الى عدم نشر القوائم النهائية للمرشحين الى جانب عدم السماح بإطلاق الدعاية الإنتخابية والمشاكل القضائية التى رافقت عملية الطعون فى حق المرشحين.
ومع التعبئة التى تقوم بها جماعات مسلحة فى طرابلس وغيرها من المناطق فى غرب البلاد، ينذر إنهيار العملية الإنتخابية بتصاعد الصراعات المحلية وبتفجير جولة جديدة من العنف.
كما قد تقوض الخلافات بشأن خارطة الطريق عملية السلام الأشمل المدعومة من الأمم المتحدة بين المعسكرين الرئيسيين فى شرق البلاد وغربها، اللذين التزما بوقف إطلاق نار منذ العام الماضى.
وتحدثت الفصائل والمرشحون والقوى الأجنبية خلف الكواليس بشأن ما إن كان من الممكن إجراء الإنتخابات بعد تأجيلها لفترة قصيرة أم أن هناك حاجة لتأجيل أطول من أجل الوصول لإتفاق بشأن الأساس القانونى للتصويت. فى الوقت نفسه يواجه وضع الحكومة المؤقتة، التى جرى تشكيلها فى مارس آذار ضمن عملية السلام تهديداً. وسحب البرلمان المتمركز فى الشرق الثقة منها فى سبتمبر/أيلول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق